أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن شركة "دايملر" الألمانية لصناعة السيارات وثلاث من شركاتها الفرعية اعترفت بالتهم التي وجهتها إليها محكمة اتحادية أمريكية في واشنطن تتعلق بدفع رشاوي بعشرات الملايين من الدولارات لمسؤولين حكوميين في 22 دولة من بينها مصر.
وأصدر القاضي الأمريكي ريتشارد ليون أوامره للشركة بدفع مبلغ يصل في مجموعه إلى 185 مليون دولار كتسوية للقضية، وجاءت موزعة على مبلغين الأول بقيمة 93.6 مليون دولار كغرامة جنائية، بالإضافة إلى 91.4 مليون دولار كغرامات مدنية، حسب تقارير عالمية يوم الجمعة.
وقالت وزارة العدل الأمريكية إن الاتفاق يسوي كل التهم الموجهة للشركة الألمانية على خلفية الممارسات المتعلقة بعمليات البيع في أنحاء العالم.
وبموجب وثائق الدعوى، وافقت دايملر الألمانية وفروعها في ألمانيا وروسيا والصين على التعامل مع الدعوى كقضية واحدة تتعلق بالتآمر وانتهاك قوانين مكافحة الفساد والرشاوي الأمريكية.
وقالت الوزارة إن دايملر تورطت في دفع الرشاوي لمسؤولين حكوميين في دول أجنية لسنوات طويلة.
وقال الإدعاء العام الأمريكي إن شركة دايملر وفروعها قاموا خلال مئات المرات بدفع رشاوى تقدر بعشرات الملايين من الدولارات لمسؤولين حكوميين في ما لا يقل عن 22 دولة وأن بعض هذه الأموال وجدت طريقها إلى الولايات المتحدة.
وتتضمن قائمة الدول التي دفعت فيها الرشاوي الصين وكرواتيا ومصر واليونان والمجر وإندونيسيا والعراق وكوت ديفوار ولاتفيا ونيجيريا وروسيا وصربيا والجبل الأسود وتايلاند وتركيا وتركمانستان وأوزبكستان وفيتنام ودول أخرى.
وأوضحت وزارة العدل الأمريكية أن الرشى قدمت للمسؤولين الأجانب للفوز بعروض صفقات بيع سيارات.
